الصين تعتمد على قناة السويس كطريق بحري حيوي تؤمن الولايات المتحدة حرية العبور فيه من خلال تواجدها العسكري الاستراتيجي في المنطقة.

وتمتد قناة السويس، التي اكتمل حفرها في عام 1869، عبر برزخ في مصر لتربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، وكذلك بين أفريقيا وآسيا.

وتستقبل القناة حوالي 30% من بضائع الشحن البحري العالمي، كما يمر عبرها أكثر من مليون برميل من النفط الخام يوميا.

وتنفذ البحرية الأميركية بانتظام عمليات حرية ملاحة عبر قناة السويس والبحر الأحمر لتأكيد الحقوق الدولية في الملاحة عبر تلك الممرات المائية.

وبالنسبة للصين، تمثل القناة أقصر طريق إلى أوروبا ووسيلة رئيسية لواردات النفط الروسي.

وقالت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية في آذار/مارس إن حوالي 60% من تجارة الصين مع أوروبا تمر في العادة عبر قناة السويس.

وقد تأكدت أهمية القناة والمنطقة من خلال الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون الذين تدعمهم إيران في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقد أدت هذه الهجمات، التي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، إلى تعطيل التجارة وعرضت حياة البحارة المدنيين للخطر، ما أجبر بعض السفن على تغيير مسارها والالتفاف حول طريق رأس الرجاء الصالح في أفريقيا.

ويؤدي تغيير المسار هذا إلى إطالة مدة السفر من 10 إلى 15 يوما، كما تسبب في زيادة التكاليف التشغيلية للمصدرين الصينيين وغيرهم، وذلك يشمل تكاليف الوقود والعمالة، ما فرض ضغوطا على هوامش الربح وعقد سلاسل التوريد.

كما استثمرت الصين موارد كبيرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمتد على مساحة تزيد عن 460 كم مربع على الضفتين الشرقية والغربية للقناة.

وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان صدر في 8 كانون الأول/ديسمبر أن استثمارات الصين الإجمالية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجاوزت 3 مليارات دولار أميركي.

تقييد الوصول

وفي حال اندلاع أزمة في مضيق تايوان، يمكن للولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى فرض عقوبات على الصين.

وتايوان تعيش تحت التهديد المستمر بالغزو من قبل الصين، التي لم تستبعد انتزاع السيطرة على الجزيرة بالقوة، وقامت في السنوات الأخيرة بتكثيف نشر الطائرات المقاتلة والسفن الحربية حول الجزيرة.

وكان لدول مجموعة السبع رد اقتصادي سريع ومنسق على الغزو الروسي لأوكرانيا، ما يشير إلى القدرة على القيام بالمثل إذا صعدت الصين من عملياتها ضد تايوان.

ويمكن أن تشمل التدابير الاقتصادية المضادة قيودا على التجارة في القطاعات الصناعية الرئيسية، أو قيودا أضيق على القطاعات الفرعية التي لها اعتمادات كبيرة على دول مجموعة السبع.

حيث يمكن تطبيق العقوبات على استخدام الصين لقناة السويس. وفي مثل هذا السيناريو، من المحتمل أن تعوض دول مجموعة السبع مصر عن خسارة العائدات التي تتكبدها بسبب تقييد وصول الصين إلى القناة.

ووفق تحليل للمجلس الأطلسي نشر في نيسان/أبريل، فإن أكثر من 100 مليون وظيفة في الصين تعتمد على الطلب النهائي الأجنبي، فيما يعتمد نحو 45 مليون وظيفة من هذه الوظائف على الطلب النهائي من دول مجموعة السبع.