قد يشكل اعتماد الصين على قناة السويس كممر بحري رئيسي نقطة ضعف لها في حال استمرار تصاعد التوترات في البحر الأحمر ومضيق تايوان.

واكتمل بناء قناة السويس عام 1869 وتمتد عبر برزخ بمصر لربط البحر المتوسط ​​بالبحر الأحمر مع تأمين طريق بين إفريقيا وآسيا.

وتعد القناة من أكثر ممرات الشحن استخداما في العالم وتستقبل نحو 30 في المائة من بضائع الشحن البحري العالمي. ويمر عبرها يوميا أكثر من مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى البحر الأحمر.

وبالنسبة للصين على وجه الخصوص، توفر القناة أقصر طريق لتزويد أوروبا بالبضائع كما تشكل طريقا رئيسيا لتلقي واردات النفط الروسية.

ويعبر عادة في قناة السويس ما يقارب الـ 60 في المائة من حركة التجارة الصينية مع أوروبا، وفقا لتحليل أجرته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وبرزت أهمية قناة السويس والمنطقة من خلال الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر.

فعطلت الهجمات التي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر حركة التجارة وعرّضت حياة البحارة المدنيين للخطر، وأجبرت بعض السفن على تغيير مسارها والالتفاف عبر رأس الرجاء الصالح في إفريقيا.

وأدى تغيير المسار هذا إلى زيادة وقت السفر بمدة تتراوح بين 10 و15 يوما وتسبب بارتفاع التكاليف التشغيلية للمصدرين الصينيين وغيرهم، وشمل ذلك تكاليف الوقود والعمالة ما قلص هوامش الربح وعقّد الخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد.

منع استخدام القناة

وفي حالة حدوث أزمة في مضيق تايوان، قد تفرض الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى عقوبات على الصين.

وتميزت دول مجموعة السبع باستجابتها الاقتصادية السريعة والمنسقة للغزو الروسي لأوكرانيا، ما يشير إلى قدرتها على فعل المثل في حال صعدت الصين ضد تايوان.

وقد تشمل التدابير الاقتصادية المضادة فرض قيود على التجارة في القطاعات الصناعية الرئيسية أو فرض قيود أكثر تشددا على القطاعات الفرعية التي تعتمد بشكل كبير على دول مجموعة السبع.

وقد تفرض أيضا عقوبات على استخدام الصين لقناة السويس. وفي هذا السيناريو، من المرجح أن تعوض دول مجموعة السبع لمصر عن الخسارة في الإيرادات التي ستتكبدها بسبب منع الصين من المرور عبر القناة.

يُذكر أن أكثر من مائة مليون وظيفة في الصين تعتمد على الطلب الإجمالي الأجنبي في حين يعتمد 45 مليون من هذه الوظائف تقريبا على الطلب الإجمالي من دول مجموعة السبع، حسبما جاء في تحليل أجراه المجلس الأطلسي.