سلطت التوترات الأخيرة في البحر الأحمر الضوء على أهمية مضيق باب المندب في التجارة العالمية للصين.

وتشكل الصين، التي هي حليف رئيسي لإيران، مصدّر السلع الأكبر في العالم وهي جهة أساسية في قطاع الشحن العالمي، وقد تكون إحدى الدول الأكثر تضررا جراء أي تعطيل في حركة الشحن عبر البحر الأحمر.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر، ينشر الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن الفوضى في البحر الأحمر عبر مهاجمة ممرات الشحن فيه. وأدى خطر حصول هجمات بالمسيرات والصواريخ على البحارة المدنيين إلى إجبار السفن على تحويل مسارها حول رأس الرجاء الصالح في إفريقيا، ما تسبب بارتفاع التكلفة وزيادة أوقات العبور.

وتسبب تغيير مسار السفن بزيادة الازدحام في الموانئ بمختلف أنحاء آسيا، كما أدى إلى نقص في حاويات الشحن في الموانئ الأخرى التي تشهد ازدحاما أقل.

وباب المندب هو مضيق يقع عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر بين ساحلي جيبوتي واليمن. ويربط ممرات الشحن الحيوية للبحر الأحمر بالمحيط الهندي وقناة السويس ويشكل رابطا بحريا مهما بين آسيا وأوروبا.

وتساهم التجارة الصينية بالشكل الأكبر في القيمة الإجمالية للتجارة العابرة في المضيق كل سنة.

فيمر عبره سنويا ما يقدر بـ 120 مليار دولار من الواردات الصينية و160 مليار دولار من الصادرات الصينية (التي تمثل على التوالي 8 في المائة و10.6 بالمائة من إجمالي التجارة البحرية).

تداعيات اقتصادية على الصين

ورغم اعتماد الصين على المضيق، إلا أنها لم تستنكر هجمات الحوثيين، وكان غيابها عن التحالف الدولي الذي يؤمن الحماية للبحر الأحمر جليا.

ووراء الكواليس، تقول بيجين إنها حاولت ممارسة الضغط على إيران، غير أنها فشلت على ما يبدو في تفعيل أي تعاون من جانب الطرف الإيراني.

ورغم اعتمادها على مشتريات الصين من النفط الخاص بها، أظهرت طهران أنها شريك متقلب لبيجين. وقد ضربت حتى صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون سفينة مملوكة من الصين في آذار/مارس، وهو أمر لم تتطرق له أي من الدولتين علنا.

وفي كانون الثاني/يناير، أرسلت إيران سفنا حربية إلى البحر الأحمر عبر باب المندب زاعمة أن هذا الجهد يهدف إلى منع القرصنة وتأمين ممرات الشحن. ولكن لا تزال هجمات الحوثيين متواصلة.

ويشير فشل الصين وإيران في إحداث أي تغيير بالوضع الراهن إلى أنهما لا تمتلكان القدرات السياسية اللازمة لإبقاء باب المندب مفتوحا.