لعبت المساعدات الأميركية المقدمة إلى الشرق الأوسط دورا هاما على مر السنين في التنمية الاقتصادية والأمنية في المنطقة، وتعزيز الاستقرار والشراكات الاستراتيجية.

وقد تعهدت الولايات المتحدة بتقديم حزم مساعدات ضخمة لدعم المدنيين الفلسطينيين في غزة، وأصبحت بذلك أكبر جهة مانحة دولية إنسانية للشعب الفلسطيني.

ففي حزيران/يونيو، أعلن مسؤولون أميركيون عن تقديم مساعدات إضافية بقيمة 404 مليون دولار دعما للمدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والمنطقة، ما رفع مستوى إجمالي المساعدات الأميركية إلى أكثر من 674 مليون دولار خلال الأشهر الـ 8 الماضية.

وأمّن التمويل للفلسطينيين المعرضين للخطر المواد الغذائية ومياه الشرب النظيفة والرعاية الصحية والحماية والتعليم والمأوى والدعم النفسي الاجتماعي، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية الأميركية.

حيث قام الجيش الأميركي بين أيار/مايو وتموز/يوليو بالتعاون مع الدول الشريكة بتسليم ما يقرب من 11 ألف طن من المساعدات الإنسانية لغزة عبر تقنيات تسليم مختلفة.

وبحلول تموز/يوليو، وعند إضافة هذه المساعدات إلى المساعدات القادمة من البر، تجاوز مجموع المساعدات الإنسانية التي مكنت الولايات المتحدة تسليمها 25 ألف طن متري.

وفي هذه الأثناء، تعهدت الصين بتقديم عشر هذا المبلغ بالكاد. ففي أيار/مايو، تعهد الرئيس شي جين بينغ بتقديم 69 مليون دولار من المساعدات الإنسانية فقط لغزة.

ويتناسب المبلغ الصغير نسبيا الذي قدمه ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع مستوى الثقة التي يشعر بها الفلسطينيون إزاء صدق الصين في المساعدة بالتوسط لوضع حد للحرب، حسبما كتب أحمد أبو دوح للمجلس الأطلسي في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

دعم لمصر

على مدى السنوات الأربعين الماضية، حافظت الولايات المتحدة على شراكة استراتيجية مع مصر، متجذّرة في التعاون العسكري والمساعدات الاقتصادية والمصالح المشتركة في دعم استقرار الشرق الأوسط.

وحولت المساعدات الأميركية الحياة اليومية للمصريين، حيث لعب هذا التمويل دورا أساسيا في القضاء على شلل الأطفال في البلاد، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.

كما خفضت المبادرات الأميركية من الوفيات بين الأمهات بنسبة 78 في المائة وحسنت سبل العيش لأكثر من نصف مليون مزارع صغير وعززت النظام التعليمي، من خلال تدريب 115 ألف معلم في المدارس الابتدائية، ليستفيد منه خمسة ملايين طفل في 16 ألف مدرسة.

وقد شارك أكثر من 20 ألف مصري في برامج التبادل الأميركية، كما يسافر 450 مصريًا إلى الولايات المتحدة سنويًا ضمن برامج التبادل المهني والأكاديمي التي تيسرها سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة.

والولايات المتحدة ملتزمة أيضًا بالحفاظ على التراث الثقافي المصري. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021، جدد البلدان اتفاقًا يعزز حماية التراث الثقافي المصري ويمكّن التعاون الثنائي من الحد من تهريب التحف الأثرية والثقافية المصرية.

وبالمقابل لم تصل مساهمة الصين في مصر، رغم أهميتها الاقتصادية، إلى مستوى مساهمات الولايات المتحدة.

فازداد الشك مع تحذير محللين من أن تدخل الصين في مواقع وقطاعات اقتصادية أساسية في مصر، ولا سيما المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، قد يكون له تداعيات طويلة الأمد.

وركزت مقاربة بيجين بصورة أكبر على استثمارات البنى التحتية والتجارة، بدل المساعدات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية الشاملة التي قدمتها الولايات المتحدة.

ويسلط هذا الفرق الضوء على الدور الفريد الذي تلعبه الولايات المتحدة في دعم أهداف مصر التنموية الأوسع نطاقا، مقارنة بالاستثمارات والصفقات التي تخدم مصلحة الصين.