لعبت المساعدات الأميركية للشرق الأوسط على مر السنوات دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية والأمنية للمنطقة، حيث عززت الاستقرار والشراكات الاستراتيجية.

وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم حزم مساعدات ضخمة لدعم المدنيين الفلسطينيين في غزة ، وأصبحت بذلك الجهة المانحة الأكبر للشعب الفلسطيني.

ومؤخرا أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تشرين الأول/أكتوبر عن مساعدات إنسانية إضافية قدرها 135 مليون دولار للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والمنطقة.

ورفعت هذه الخطوة قيمة المساعدات الإنسانية الأميركية الإجمالية إلى أكثر من 1.2 مليار دولار مقارنة بقبل عام مضى.

وقد وفر هذا التمويل للفلسطينيين المستضعفين الطعام ومياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية والحماية والتعليم والمأوى والدعم النفسي، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.

بالمقارنة، وعدت الصين بمجرد جزء ضئيل من إجمالي المبلغ الأميركي، حيث تعهد الرئيس شي جين بينغ في أيار/مايو الماضي بـ 69 مليون دولار فقط كمساعدات إنسانية لغزة.

كذلك، تبرعت بيجين في آب/أغسطس بـ 3 ملايين دولار فقط لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى دعما للخدمات الصحية والمساعدات الغذائية الطارئة في قطاع غزة.

ويتناسب المبلغ الصغير نسبيا الذي قدمه ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع مستوى الثقة الذي لدى الفلسطينيين في صدق الصين في المساعدة والتوسط لإنهاء الحرب، حسبما كتب أحمد أبودوح للمجلس الأطلسي في كانون الأول/ديسمبر 2023.

المساعدات المقدمة لمصر

وعلى مدار السنوات الأربعين الماضية، حافظت الولايات المتحدة على شراكة استراتيجية مع مصر ، وهي استراتيجية مبنية على التعاون العسكري والمساعدة الاقتصادية والمصالح المشتركة في استقرار الشرق الأوسط.

وقدمت الولايات المتحدة لمصر مساعدات أجنبية بلغت 90 مليار دولار تقريبا منذ العام 1946، ما تسبب في تحول بحياة الشعب المصري.

ولعب التمويل دورا حيويا في القضاء على شلل الأطفال في مصر، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.

وخفضت المبادرات الأميركية معدل وفيات الأمهات بنسبة 78 في المائة وعززت سبل العيش لأكثر من نصف مليون مزارع صغير ودربت 115 ألف مدرس بالمرحلة الابتدائية، فاستفاد منها 5 ملايين طفل في 16 ألف مدرسة.

وقد شارك أكثر من 20 ألف مصري في برامج التبادل الأميركية، كما يسافر 450 مصريا إلى الولايات المتحدة سنويا في برامج تبادل مهنية وأكاديمية تسهلها السفارة الأميركية في القاهرة.

وبالمقابل، لم تصل مساهمة الصين في مصر، رغم أهميتها الاقتصادية، إلى مستوى مساهمات الولايات المتحدة.

فازداد الشك مع تحذير محللين من تداعيات طويلة الأمد لتدخل الصين في قطاعات اقتصادية أساسية في مصر، ولا سيما المنطقة الاقتصادية بقناة السويس .

وركزت مقاربة بيجين بصورة أكبر على استثمارات البنى التحتية والتجارة، بدلا من المساعدات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية الشاملة التي قدمتها الولايات المتحدة.

ويسلط هذا الفارق الضوء على الدور الفريد الذي تلعبه الولايات المتحدة في دعم أهداف مصر التنموية الأوسع، مقارنة بالاستثمارات والصفقات التي تخدم مصلحة الصين.