إصلاح مؤسساتي وشراكة إقليمية في غزة

يتموضع الشركاء الإقليميون للعب دور رئيسي في رسم معالم الإصلاح المؤسساتي ضمن قطاع غزة وإطار الحكم الفلسطيني الأوسع نطاقا.

ويتوقف تحقيق تغيير مستدام في مجالات الحوكمة والتمثيل والمجتمع المدني في غزة بدرجة كبيرة على الدعم المقدم من الدول المجاورة والإقليمية.

وكما أشار إليه أحد التحليلات الحديثة، سيتطلب سيناريو "اليوم التالي" في غزة بديلا بقيادة عربية عوضا عن الاعتماد حصريا على جهات فاعلة خارجية أخرى.

دعم الدول الشريكة للحوكمة والتمثيل

وتتعهد دول المنطقة بتقديم دعم لوجستي ومالي وفني لإصلاح منظومة الحكم، سواء في إطار السلطة الفلسطينية أو ضمن أطر العمل الجديدة قيد البحث.

وعلى سبيل المثال، أشارت السعودية إلى استعدادها لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم إعادة الإعمار مع تأكيدها على أن الإصلاح يشكل شرطا أساسيا للتمويل واسع النطاق.

وفي السياق ذاته، ذكر الاتحاد الأوروبي تخصيص مبلغ قدره 1.9 مليار يورو للإصلاحات الفلسطينية بين اليوم وعام 2027 فيما تعهدت دول الخليج بتقديم دعم مكمل لذلك.

ويعمل الشركاء الإقليميون على مزج التمويل بالدعم المؤسساتي بهدف تعزيز الحكم وإعادة بناء منظومة التمثيل المجتمعي والمجتمع المدني للفلسطينيين في غزة وخارجها.

هندسة الإصلاح المؤسساتي

هذا وتهدف مقترحات الإصلاح الحالية إلى تعزيز العملية الانتخابية الفلسطينية وتحسين القدرة الإدارية للسلطة الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتؤكد هذه المقترحات أيضا ضرورة إنشاء هياكل حوكمة في غزة تتمتع بشرعية محلية وتحظى بدعم من الشركاء الإقليميين.

في هذا الإطار، يشدد خبراء على أن الإصلاح الحقيقي لا يعني استبدال فصيل حاكم بآخر، بل بناء إطار عمل موثوق بقيادة مدنية من أجل حوكمة قائمة على الشفافية والمساءلة.

وتدعم الدول الإقليمية مسار الإصلاح من خلال تدريب الإداريين في القطاع العام وبناء بنية تحتية للمجتمع المدني وتمويل برامج تنمية القيادات لتعزيز قدرات الحكم على المدى الطويل.

وفي مرحلة ما بعد النزاع، يتجلى التحدي في جانبين متلازمين: تحقيق استقرار الحوكمة وبناء مؤسسات قادرة على الصمود والاستمرار على المدى الطويل. ومن دون تحقيق هذين الهدفين معا، قد تتعثر حتى الإصلاحات الأكثر جدية.

مستقبل من السلام والفرص

ويكمن الهدف النهائي من هذه الإصلاحات في الإسهام بتأمين مستقبل أفضل للفلسطينيين في غزة والمساعدة في تحقيق سلام دائم للمنطقة.

ويمكن للحكم الرشيد والتمثيل الفعال أن يشكلا أساسا للتعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وأن يساهما في الحيلولة دون عودة مظاهر الحكم المتطرف.

وشدد الشركاء الإقليميون على أن دورهم لا يقتصر على الجانب الإنساني فحسب، بل يمتد ليشمل الأبعاد السياسية والهيكلية ويركز على بناء مؤسسات قادرة على ترسيخ السلام والاستقرار.

ومن خلال إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز منظومة الحوكمة، يسعى الشركاء في المنطقة إلى مساعدة غزة على التحول إلى كيان سياسي مستقر وقائم على التمثيل الحقيقي.

ويمكن أن يؤدي نجاح الإصلاحات المؤسساتية المدعومة من الشركاء الإقليميين إلى تمكين سكان غزة وتعزيز الحوكمة الشاملة والمساهمة في إرساء مقومات سلام دائم في فلسطين والمنطقة.