أثبت برنامج الشراكة بين الدول التابع للحرس الوطني الأميركي أنه أداة قيّمة لبناء علاقات ودية مع الدول في جميع أنحاء العالم.

وفي إطار هذا البرنامج حتى أيار/مايو الماضي، عقد الحرس الوطني الأميركي 89 شراكة مع 106 دولة شريكة.

ويمكّن البرنامج الدول الشريكة ووحدات الحرس الوطني من تنفيذ مناورات مشتركة وتعاون بين الجيوش.

وتعمل شراكات هذا البرنامج كمنتدى للحوار بين الثقافات وفرصة لتبادل الخبرات بين وحدات الحرس وجيوش الدول الشريكة.

ولكن تتجاوز الفوائد المجال الأمني.

فإن الروابط المجتمعية العميقة التي يبنيها البرنامج، تسهل التعاون الأوسع بين الوكالات والأجهزة في المجالات العسكرية والحكومية والاقتصادية والاجتماعية.

يذكر أن الحرس الوطني الأميركي هو بمثابة الاحتياطي القتالي للجيش الأميركي وسلاح الجو الأميركي، ويضم وحدات الحرس الوطني في كل الولايات الأميركية الـ 50 وبورتوريكو ومقاطعة كولومبيا وجزر العذراء الأميركية وغوام.

وتتشارك وحدات الحرس الوطني الـ 54 التابعة للولايات والمناطق الأميركية مع دولة واحدة أخرى على الأقل.

تاريخ برنامج الشراكة

وتطور البرنامج بعد قيام القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا بإنشاء برنامج فريق الاتصال المشترك في منطقة البلطيك.

وصمم برنامج فريق الاتصال المشترك لمساعدة الجمهوريات المستقلة حديثا التي كانت سابقا أعضاء في حلف وارسو والاتحاد السوفيتي على إنشاء ديمقراطيات آمنة لديها قوات دفاع خاصة بها.

واستعان البرنامج بعناصر وطيارين احتياطيين في الجيش الأميركي للمساعدة في بناء مؤسسات عسكرية ديمقراطية وعزز التعاون الأمني مع تلك الدول الناشئة.

وشاركت القوات الأميركية الخبرات وسهلت التعاون بين المؤسسات المدنية والعسكرية.

واندرجت معظم برامج فرق الاتصال المشتركة ضمن شراكات يسهل إدارتها وقليلة الكلفة تابعة لبرنامج الشراكة بين الدول، علما أن هذه الأخيرة ظهرت للمرة الأولى في عام 1993.

ويجمع برنامج الشراكة بين الدول والذي يديره مكتب الحرس الوطني بين أهداف السياسة الخارجية الحيوية التي توجهها وزارة الخارجية الأميركية وأهداف التعاون الأمني لرؤساء البعثات الأميركية والأهداف الأمنية لوزارة الدفاع.

جنود مدنيون

هذا ويعتبر الحرس الوطني في وضع مثالي للتعامل مع الدول الشريكة وإجراء تدريبات مشتركة.

ويشغل معظم عناصر الحرس الوطني وظائف مدنية بدوام كامل ويخدمون بدوام جزئي كحرس. كما يخضعون للإشراف من قبل ولايتهم الأصلية وحكومة الولايات المتحدة، ما يعني أنه في حين أن مسؤوليتهم الأساسية هي تجاه ولايتهم، إلا أن الحراس قد يخدمون في الخارج.

وتتمثل المسؤولية الرئيسية لكل وحدة من وحدات الحرس الوطني في حماية ولايتها الأصلية وخدمة مجتمعها في أوقات الحاجة الشديدة والاستجابة للأزمات مثل الفيضانات والزلازل والأوبئة.

وتعكس الالتزامات العسكرية للحرس الوطني القيمة الهائلة التي يمثلها الجنود المدنيون في أي ديمقراطية.