قال مسؤولون عسكريون إنه تم الإعلان عن وفاة عنصرين من قوات العمليات الخاصة في البحرية الأميركية كانا قد فقدا في البحر خلال عملية لاعتراض عمليات تسليم أسلحة إيرانية للحوثيين في اليمن، وذلك بعد عملية تفتيش وإنقاذ موسعة دامت 10 أيام.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان على موقع إكس يوم الأحد، 21 كانون الثاني/يناير، أن الجيش الأميركي ينفذ حاليا عمليات استرداد لصالح قوات العمليات الخاصة بالبحرية الأميركية أي عناصر القوات الخاصة البحرية والجوية والبرية.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل إيريك كوريلا "ننعى فقدان 2 من مقاتلينا في القوات الخاصة التابعة للبحرية وسنكرم إلى الأبد تضحياتهما والنموذج الذي يمثلانه".

وقدم كوريلا تعازيه "لعائلاتي وأصدقاء قوات العمليات الخاصة بالبحرية وللبحرية الأميركية ومجمل مجتمع العمليات الخاصة".

وجاء في البيان أن منصات جوية وبحرية من الولايات المتحدة واليابان وإسبانيا، فتشت بصورة مستمرة أكثر من 21 ألف ميل مربع لتحديد مكان العنصرين اللذين تم الإبلاغ عن فقدانهما في 11 كانون الثاني/يناير.

وكان العنصران يعملان من يو إس إس لويس ب. بولر بدعم من المروحيات والمسيرات، حسبما ذكرت القيادة المركزية في 16 كانون الثاني/يناير.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست أنهما كانا يستعدان للصعود على متن مركب شراعي في بحر هائج قبالة الساحل الصومالي في بحر العرب، عند سقط أحدهما من على سلم. وغطس البحار الثاني للمساعدة بعد أن رأى رفيقه يسقط.

وذكر بيان القيادة المركزية أن القوات الأميركية تمكنت خلال العملية من ضبط رؤوس حربية للصواريخ الباليستية متوسطة المدى والصواريخ الموجهة المضادة للسفن التابعة للحوثيين، إضافة إلى قطع خاصة بالدفاعات الجوية.

وأضاف البيان أن "التحليل الأولي يشير إلى أن الحوثيين استخدموا هذه الأسلحة نفسها لتهديد ومهاجمة البحارة الأبرياء على متن السفن التجارية العالمية العابرة في البحر الأحمر".

وتابع أن هذه كانت "أول عملية ضبط لأسلحة تقليدية متطورة وفتاكة مزودة من إيران للحوثيين منذ بداية الهجمات الحوثية ضد السفن التجارية في تشرين الثاني/نوفمبر 2023".

وأضاف "تشكل عملية الاعتراض أيضا أول عملية ضبط لصواريخ باليستية وقطع صواريخ موجهة متطورة مصنعة في إيران من قبل البحرية الأميركية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019".

واحتجزت قوات البحرية الأميركية عناصر الطاقم الـ 14 على متن المركب الشراعي الذي لم يحمل أي علم، علما أنها اعتبرت هذا الأخير غير آمن وقامت بإغراقه.

إيران ʼتنشر انعدام الاستقرارʽ

يعكس هذا الحادث كيف تواصل طهران تقويض الأمن العالمي والتجارة العالمية عبر ميليشيات وكيلة لها غير مركزية.

يُذكر أن نحو 12 في المائة من التجارة العالمية تمر عبر مضيق باب المندب الذي يشكل بوابة البحر الأحمر بين جنوبي غربي اليمن وجيبوتي.

ووسط ما ينفذه الحوثيون من هجمات متواصلة على السفن التجارية، عمد عدد من شركات الشحن العالمية الكبرى إلى تحويل مسار سفنها بآلاف الأميال حول رأس الرجاء الصالح عند الطرف الجنوبي لإفريقيا.

وفي هذا السياق، قال كوريلا في بيان نشر في 16 كانون الثاني/يناير إنه "من الواضح أن إيران تستمر بشحن المساعدات الفتاكة والمتقدمة إلى الحوثيين".

وأضاف أن "هذا مثال آخر على كيفية قيام إيران بنشر انعدام الاستقرار بصورة نشطة عبر المنطقة في انتهاك مباشر للقرار الأممي رقم 2216 والقانون الدولي".

وتابع "سنواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والعالميين لكشف هذه الجهود واعتراضها لنتمكن في نهاية المطاف من إعادة حرية الملاحة".

وأعلن الجيش الأميركي أن الولايات المتحدة نفذت يوم السبت ضربات جديدة ضد الحوثيين عند نحو الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي، مستهدفة صاروخا مضادا للسفن كان "يتم التحضير لإطلاقه".

وأوضح أن "القوات الأميركية حددت أن الصاروخ كان يشكل تهديدا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة، وقامت بالتالي بضربه وتدميره في خطوة تشكل دفاعا عن النفس".

وذكر البيان أن "هذا الإجراء سيجعل المياه الدولية آمنة أكثر بالنسبة للبحرية الأميركيةوالسفن التجارية".

وتشكل العملية الدفعة الخامسة من الضربات التي تشنها الولايات المتحدة على الحوثيين في الأسابيع الأخيرة.

وتم استهداف عشرات المواقع في اليمن، بما في ذلك موقع رادار للحوثيين وصواريخ قالت واشنطن إنها شكلت خطرا على السفن المدنية والعسكرية.

عمليات ضبط أسلحة

هذا وقامت البحرية الأميركية وحلفاؤها بمحاولات سابقا لوقف تدفق الأسلحة من إيران إلى الحوثيين.

وفي 15 كانون الثاني/يناير 2023، دعمت القيادة المركزية الأميركية غارة نفذتها القوات الخاصة الفرنسية في خليج عُمان، استهدفت ممرات غالبا ما تعتمد للتهريب بين إيران واليمن.

وشملت الأسلحة التي تم ضبطها أكثر من 3000 بندقية هجومية و578 ألف طلقة ذخيرة و23 صاروخا موجها مضادا للدبابات.

وقالت القيادة المركزية آنذاك إن عملية الضبط هذه كانت واحدة من أصل 4 عمليات اعتراض كبرى لشحنات غير مشروعة في غضون شهرين، وقد "منعت وصول أكثر من 5000 قطعة سلاح و1.6 مليون طلقة ذخيرة إلى اليمن".

وفي 6 كانون الثاني/يناير، اعترضت قوات القيادة سفينة صيد في خليج عُمان واكتشفت أنها كانت تنفذ عملية تهريب لأكثر من 2100 بندقية هجومية على طريق بحري من إيران إلى اليمن.

"وفي عام 2022، قامت الأصول البحرية للقيادة المركزية الأميركية والقوات الشريكة لها بضبط قطع أسلحة للنوع نفسه من الصواريخ الموجهة التي تم إطلاقها في هجمات ضد السعودية والإمارات في وقت سابق من العام نفسه".

وذكرت القيادة أن "القوات البحرية الأميركية صادرت أيضا في كانون الأول/ديسمبر 2022 مواد أولوية لإعداد المتفجرات، شملت 140 طنا من سماد اليوريا و70 طنا من بيركلورات الأمونيوم و50 طنا من طلقات الذخيرة والصمامات الكهربائية والوقود المستخدم للصواريخ".