نقلت الحكومة الأميركية إلى أوكرانيا أكثر من مليون طلقة ذخيرة للأسلحة الصغيرة تمت مصادرتها أثناء تهريبها من الحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين في اليمن.

وصادرت قوات البحرية الأميركية الذخيرة من المركب الشراعي العابر الذي لا يحمل جنسية باسم مروان 1 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، حسبما ذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان صدر بتاريخ 3 تشرين الأول/أكتوبر.

وجاء في البيان أن "الحكومة الأميركية نقلت نحو 1.1 مليون طلقة عيار 7.62 ميليمتر إلى القوات المسلحة الأوكرانية" في 2 تشرين الأول/أكتوبر.

وحصلت الحكومة الأميركية على ملكية هذه الذخيرة في 20 تموز/يوليو عبر مطالبات المصادرة المدنية لوزارة العدل الأميركية ضد الحرس الثوري الإيراني.

ورفعت وزارة العدل شكوى لمصادرة "أكثر من 9000 بندقية و284 رشاشا ونحو 194 قاذفة صواريخ وأكثر من 70 صاروخا موجها ضد الدبابات وأكثر من 700 ألف طلقة ذخيرة كانت البحرية الأميركية قد صادرتها أثناء إرسالها من الحرس الثوري الإيراني إلى الجماعات المسلحة في اليمن"، بحسب ما جاء في إصدار صحافي نشره مكتب الشؤون العامة للوزارة في 6 تموز/يوليو.

ʼعدالة شعريةʻ

وقادت الولايات المتحدة حملة الدعم الدولي لأوكرانيا التي تقاتل في حرب طال أمدها ضد روسيا.

وتعهدت واشنطن بتقديم 43.9 مليار دولار كمساعدات عسكرية لكييف منذ تنفيذ موسكو غزوها واسع النطاق في شباط/فبراير 2022، وهو ما يعادل أكثر من نصف إجمالي المساعدات الأمنية الدولية للبلاد.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في الإصدار الصحافي الذي صدر في 3 تشرين الأول/أكتوبر، إن "الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع حلفائنا وشركائنا لمواجهة تدفق المساعدات الإيرانية الفتاكة في المنطقة عبر كل الوسائل القانونية، بما في ذلك العقوبات الأميركية و[الأممية] وعمليات الاعتراض".

وأضافت أن "دعم إيران للجماعات المسلحة يهدد الأمن الدولي والإقليمي، كما يهدد قواتنا وطواقمنا الدبلوماسية ومواطنينا في المنطقة ومواطني شركائنا. سنواصل بذل ما بوسعنا من الجهود لتسليط الضوء على أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار ووضع حد لها".

وفي الحرب بأوكرانيا، تعمل إيران على تزويد روسيا بالمسيرات الفتاكة القادرة على تنفيذ تفجيرات انتحارية وعمليات رصد وجمع استخبارات وقتال، بحسب الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

وفي هذا السياق، قال جوناثن لورد أحد كبار الخبراء ومدير برنامج أمن الشرق الأوسط في مركز الأمن الأميركي الجديد في مقابلة مع محطة سي إن إن "منذ أكثر من عام تستخدم المسيرات الإيرانية على يد الجيش الروسي لمهاجمة وقتل المدنيين الأوكرانيين".

ووصف فكرة "استخدام [أوكرانيا] الأسلحة الإيرانية المصادرة للدفاع عن شعبها ضد غزو روسيا واعتداءاتها الإجرامية" بأنها "عدالة شعرية".

عمليات مصادرة الأسلحة

هذا وقد نفذت الولايات المتحدة والقوات البحرية المشتركة عمليات ضبط أخرى عديدة لأسلحة ومتفجرات في خليج عُمان خلال العامين الماضيين.

فاعترضت القوات البحرية الأميركية في 6 كانون الثاني/يناير سفينة صيد أثناء عبورها المياه الدولية في ممر بحري من إيران إلى اليمن، واكتشفت قيامها بتهريب 2116 بندقية هجومية طراز إي كي-47.

وقال آنذاك قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الأميركي الخامس والقوات البحرية المشتركة نائب الأدميرال براد كوبر إن "هذه الشحنة تأتي في إطار نمط متواصل من الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تنفذها إيران".

وأضاف "تلقى هذه التهديدات اهتمامنا. نبقى متيقظين لكشف أي نشاط بحري يعيق حرية الملاحة أو يعرّض الأمن الإقليمي للخطر".

وفي 15 كانون الثاني/يناير، ساعدت البحرية الأميركية الجيش الفرنسي في مصادرة أكثر من 3000 بندقية هجومية كانت مرسلة من إيران إلى اليمن، إضافة إلى 23 صاروخا موجها ضد الدبابات و578 ألف طلقة ذخيرة.

وبعد عملية الضبط هذه، قامت الولايات المتحدة باحتجاز الأسلحة المصادرة، بحسب القيادة المركزية الأميركية.

هذا واعترض الأسطول الأميركي الخامس سفينتي صيد أخريين في خليج عُمان أثناء تهريبهما مساعدات فتاكة من إيران إلى اليمن في أواخر العام الماضي.

وبحسب القيادة المركزية الأميركية، قامت القوات البحرية الأميركية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر باعتراض أكثر من 70 طنا من بيركلورات الأمونيوم "وهو عامل أكسدة يستخدم عادة لصنع الصواريخ ووقودها إضافة إلى المتفجرات"، مع 100 طن من سماد اليوريا وهو مركب كيميائي "يعرف باستخدامه كسلائف متفجرات".

وفي 1 كانون الأول/ديسمبر، صادرت القوات الأميركية أكثر من 50 طنا من طلقات الذخيرة والفتائل ووقود الصواريخ.

وفي حالتين منفصلتين في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير من العام 2022، صادرت البحرية الملكية البريطانية أسلحة من قوارب سريعة يشغلها مهربون في المياه الدولية جنوبي إيران.

وأعلنت البحرية الملكية في 7 تموز/يوليو 2022 أن عمليات الضبط شملت محركات صواريخ متعددة من صاروخ كروز الهجومي البري "351" والمصنوع في إيران ودفعة من الصواريخ أرض-جو "358".

تعاون بين الشركاء

وفي حين تنفي إيران تسليح الحوثيين، ربطت أدلة جنائية علاقة الجمهورية الإسلامية ودعمها للحوثيين منذ انقلاب العام 2014 الذي أدى إلى خلع الحكومة اليمنية، وتسبب بحرب مدمرة وبواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وتنتشر عمليات تهريب الأسلحة في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عُمان، مع تورط الحوثيين في هذا النشاط غير القانوني عبر طرق كانت موثقة سابقا.

ويمتد أحد هذه الطرقات على طول ساحلي عُمان واليمن، في حين يمر آخر قبالة الساحل الصومالي، فيما يمر ثالث عبر مضيق باب المندب، بحسب ما ذكره فريق خبراء حول اليمن تابع لمجلس الأمن الأممي.

وتتعاون القوات الشريكة تحت مظلة القوات البحرية المشتركة من أجل دعم الأمن والاستقرار والازدهار في مياه دولية تمتد على نحو 3.2 مليون ميل مربع (8.3 مليون كيلومتر مربع).

وتشمل مجالات التركيز الأساسية التي حددتها القوات البحرية المشتركة "القضاء على الإرهاب ومنع القرصنة والتشجيع على التعاون الإقليمي والترويج لبيئة بحرية آمنة".

وبحسب الموقع الإلكتروني التابع للتحالف بقيادة الولايات المتحدة، فإن الشراكة البحرية متعددة الجنسيات بين الدول الأعضاء الـ 38 "تساعد في تعزيز القدرات البحرية للدول الإقليمية وتستجيب عند الطلب للأزمات البيئية والإنسانية".

وتشمل الدول الأعضاء في المنطقة البحرين وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات واليمن.

وسيعزز الدعم المتواصل لجيوش الدول الأعضاء في القوات المشتركة البحرية، أمن المنطقة التي تضم بعضا من أهم ممرات الشحن في العالم إلى جانب ممرات تهريب معروفة.