يشكل ضبط السفينة الحربية البريطانية إتش إم إس لانكستر للمخدرات مؤخراً، أحدث مثال كيف يؤتي الوجود البحري البريطاني في الشرق الأوسط ثماره.

في 7 أيلول/سبتمبر، صادرت سفينة إتش إم إس لانكستر، التي تعمل لدعم قوة المهام المشتركة 150 بقيادة فرنسا، أكثر من 450 كيلوغراما من المخدرات غير الشرعية بينها الهيروين والحشيش في بحر العرب.

وبقيمة تبلغ نحو 9.5 مليون دولار، تُعد هذه أول عملية ضبط للمخدرات منذ أن تولت البحرية الفرنسية قيادة قوة المهام المشتركة 150 من المملكة المتحدة في تموز/يوليو.

قال الكابتن يانيك بوسو، الضابط القائد لقوة المهام المشتركة 150، "إن هذه المصادرة تُظهر مرة أخرى الفعالية التشغيلية لقوة المهام المشتركة 150 وتوضح التزام المملكة المتحدة وفرنسا بالحفاظ على الأمن البحري إلى جانب شركائهم الإقليميين والدوليين".

وأكد كريس شارب، قائد سفينة إتش إم إس لانكستر، أن "هذا النجاح يوضح مرة أخرى كيف يمكن للشركاء الدوليين العمل معا لوقف النشاط البحري غير القانوني الذي يمول العمل الإرهابي".

هذا وتُعد عملية المصادرة واحدة من العديد من العمليات التي نفذتها السفينة هذا العام، وفقا للبحرية الملكية.

إلى ذلك، ضبطت السفينة في حزيران/يونيو في عمليتين مخدرات بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني (12 مليون دولار)، وفي أيار/مايو اعترض طاقمها مخدرات بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني (3 ملايين دولار).

وأعلنت البحرية الملكية البريطانية في أيار/مايو عن نشر سفينة إتش إم إس لانكستر وسفينة الدعم التابعة للأسطول الملكي المساعد كارديغان باي آر أف إيه وصائدات الألغام السفن بانغور إيتش إم إس وشيدينغولف وميديلتون، في جنوب الخليج ومضيق هرمز.

وفي وقت سابق من شهر شباط/فبراير، صادرت لانكستر من سفينة للمهربين في المياه الدولية في خليج عمان أسلحة إيرانية، ضمنها صواريخ موجهة مضادة للدبابات.

وأفادت وزارة الدفاع البريطانية أن السفينة حاولت في البداية الإبحار إلى المياه الإقليمية الإيرانية بعد أن أوقفتها البحرية الملكية لكن فريق من مشاة البحرية الملكية أوقفها، ثم صعد على متن القارب الصغير وصادر الطرود المشبوهة.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في بيان في ذلك الوقت "إن ما صادرته سفينة إتش إم إس لانكستر والوجود الدائم للبحرية الملكية في منطقة الخليج يدعم التزامنا بدعم القانون الدولي والتصدي للأنشطة التي تهدد السلام والأمن في جميع أنحاء العالم".

المضبوطات الأخيرة

في الأشهر الأخيرة، قامت السفن البحرية الأخرى العاملة تحت مظلة قوة المهام المشتركة 150 بسلسلة عمليات كبرى لضبط المخدرات.

وآخر هذه السلسلة ضبط سفينة الاستجابة السريعة التابعة لخفر السواحل الأميركي يو إس سي جي سي جون شويرمان في 3 تشرين الأول/أكتوبر، مخدرات غير شرعية بقيمة تبلغ نحو 25 مليون دولار، من سفينة دون جنسية أثناء عملها في المياه الدولية لخليج عمان، بحسب ما ذكرت البحرية الأميركية في البيان.

وخلال عملية الاعتراض ضبط القاطع الذي يعمل تحت قيادة قوة المهام المشتركة 150، 360 كلغ من الميثامفيتامين، 107 كلغ من الهيروين و1.961 كلغ من الحشيش من السفينة.

في 8 و10 أيار/مايو، صادر فريق من خفر السواحل الأميركي من طاقم سفينة غلين هاريس 80 مليون دولار من الهيروين (1.964 كلغ)، و30 مليون دولار من الهيروين والميثامفيتامين، المعروف باسم كريستال ميث، من سفينتي صيد غادرتا ميناء تشابهار الإيراني.

في 21 نيسان/أبريل، اعترضت مدمرة الصواريخ الموجهة يو إس إس بول هاميلتون قارب صيد كان يعبر خليج عمان، وصادرت 42 مليون دولار من الميثامفيتامين والحشيش.

بدءا من شهر أيار/مايو من هذا العام، تمكنت القوات البحرية التي تدعم قوة العمل المشتركة 150 من ضبط مخدرات غير شرعية تقدر قيمتها مجتمعة بأكثر من 250 مليون دولار أميركي.

منذ عام 2021، صادرت القوات البحرية المشتركة (سي إم أف) أكثر من مليار دولار من المخدرات غير الشرعية أثناء قيامها بدوريات في المياه في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

القوات البحرية المشتركة (سي إم أف) هي تحالف بحري يضم 38 دولة، بما في ذلك خمس قوات قتالية مشتركة.

قوة مهام

تعتبر قوة المهام المشتركة 150 (سي تي أف) إحدى فرق العمل التابعة لقوات البحرية المشتركة (سي إم أف). وتركز سي إم أف على مكافحة الإرهاب والمخدرات، وقد حققت نتائج ملحوظة.

تدعم الشراكة البحرية النظام الدولي القائم على القواعد من خلال تعزيز الأمن والاستقرار عبر 3.2 مليون ميل مربع (8.3 مليون كيلومتر مربع) من المياه التي تشمل بعض ممرات الشحن الرئيسة في العالم.

تخدم منطقة الشرق الأوسط منذ عام 1991، وتتمركز قوة المهام المشتركة 150 في العاصمة البحرينة، المنامة، وتتناوب قيادتها القوات البحرية المشاركة، وتتولى البحرية الفرنسية حاليا القيادة.

ومن بين الدول المشاركة أستراليا وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ونيوزيلندا وباكستان وإسبانيا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

أما الدول السابقة التي كانت تتولى قيادة قوة العمل المشتركة 150 فشملت باكستان، المملكة المتحدة، أستراليا، كندا، المملكة العربية السعودية، هولندا، إسبانيا وإيطاليا.

تقوم مهمة سي تي أف 150 بتعطيل أنشطة المنظمات الإجرامية والإرهابية من خلال تقييد حريتهم في العمل في المجال البحري أثناء نقل الأفراد والأسلحة أو المخدرات والفحم الحجري المدرة للدخل.

تركز فرقة العمل على الأمن البحري خارج الخليج العربي، البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وخليج عمان، ما يضمن عبور الشحن التجاري المشروع للمنطقة بعيدا من التهديدات الصادرة من الجهات الخارجة عن الدول.

وتُعتبر هذه المنطقة شريانا حيويا للتجارة العالمية، إذ تشهد آلاف الأنشطة البحرية سنويا، بما في ذلك نقل أكثر من 27 مليون برميل من النفط.

وتضم أيضا طرق الوصول إلى ثلاثة ممرات مائية ضيقة حيث يتعين على السفن المرور بحذر بين خطين ساحليين: مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس.