تستخدم الولايات المتحدة جميع السبل المتاحة لها لزيادة كمية المساعدات المسموح بدخولها إلى غزة عن طريق البر والبحر والجو بشكل كبير.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست في 6 نيسان/أبريل عن مسؤول أميركي رفيع المستوى قوله إن الولايات المتحدة تريد تدعيم نظام المساعدات بحيث في حال تم إغلاق أحد منافذ الدخول إلى غزة، تستمر الإمدادات المطلوبة بالتدفق من مكان آخر.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن عمليات الإسقاط الجوي المشتركة مستمرة بلا هوادة، علما أن طائرات الجيش الأميركي أسقطت 739 طنا من المساعدات الإنسانية منذ 2 آذار/مارس وحتى الأسبوع الأول من نيسان/أبريل.

وذكرت القيادة المركزية في 7 نيسان/أبريل أن عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية "تساهم في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وحكومات الدول الشريكة للتخفيف من المعاناة الإنسانية".

وأكد الجيش أن نجاح هذه العمليات يعود جزئيا إلى امتثال المدنيين لإجراءات التسليم المعمول بها لضمان سلامة المتلقين المستهدفين.

وتسمح هذه الإجراءات أيضا بإقامة منطقة هبوط فعالة وآمنة للجيش الأميركي والشركاء بالتحالف الدولي، بما في ذلك الأردن وقبرص والإمارات.

في هذه الأثناء، انطلقت 4 سفن تابعة للجيش الأميركي متخصصة في بناء أرصفة وجسور مؤقتة من جنوبي شرقي ولاية فرجينيا في منتصف آذار/مارس ومن المقرر أن تقوم خلال الشهر الجاري ببناء رصيف عائم في شرقي البحر المتوسط.

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات البناء في 1 أيار/مايو تقريبا.

وسيسمح الرصيف البحري والجسر الذي يربطه بساحل غزة بتوصيل نحو مليوني وجبة طعام يوميا عن طريق البحر.

وسيشارك في بناء الرصيف ما لا يقل عن ألف جندي أميركي، دون أن يكون أي منهم موجود على الأرض في غزة.

ونقلت صحيفة بوليتيكو الشهر الماضي أن جيش الدفاع الإسرائيلي وافق على إنشاء "فقاعة أمنية" لحماية العسكريين الأميركيين الذين سيقومون ببناء الرصيف، وكذلك الأفراد الذين سيفرغون المساعدات ويوزعونها.

وقالت إسرائيل في 5 نيسان/أبريل إنها ستسمح "مؤقتا" بإيصال المساعدات عبر ميناء أشدود ومعبر إيريز على طول حدودها مع شمالي غزة، بالإضافة إلى زيادة المساعدات من دولة الأردن المجاورة عند معبر كيرم شالوم.

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي تتعرض فيه إسرائيل لضغوط متزايدة من قبل المسؤولين الأميركيين والوكالات الإنسانية للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة.