تشكل اختبارات البحرية الملكية التجريبية الأخيرة لغواصة ريموس 300 المسيرة مؤشرا على التزامها بالأمن وحرية التحرك في الشرق الأوسط.

وتقود سفينتا مكافحة الألغام من فئة هنت إتش إم إس شيدينغ فولد وإتش إم إس ميدلتون جهود تطوير القدرات المستقلة تحت الماء، حسبما جاء في بيان صدر عن البحرية الملكية للمملكة المتحدة في 23 تموز/يوليو.

وتنتمي السفينتان إلى سرب الإجراءات المضادة للألغام رقم 2 والمسؤول عن حرب الألغام في منطقة الخليج العربي ومقره البحرين.

وقال البيان إن السفينتين أظهرتا عمليات النشر والاسترداد واستعمال البيانات الناجحة لريموس 300 عبر مجموعة من الظروف البيئية، ما يعزز إلى حد كبير قدرات البحرية الملكية في صيد الألغام بعمق البحار.

ريموس 300 هي غواصة مسيرة صغيرة ومحمولة تتسع لشخصين ويمكن أن تصل إلى عمق 305 أمتار. وتستخدم بشكل أساسي في تدابير مكافحة الألغام والبحث والاسترداد والتقييم البيئي السريع.

وفي ما يخص تدابير مكافحة الألغام، تعتبر ريموس 300 إم قادرة على تطهير الموانئ.

وباستخدام سونار المسح الجانبي فيها تقوم الغواصة بمسح مناطق واسعة بصورة مستقلة، ما يمكّن المشغلين من مراجعة البيانات بعيدا عن حقول الألغام من أجل تحديد الأجسام الشبيهة بالألغام وتصنيفها.

وتقوم نحو 25 دولة حول العالم ومنها الولايات المتحدة بتشغيل النظام الذي يشمل سلسلة قابلة للتبديل من أجهزة الاستشعار بأحجام مختلفة، ما يسمح بتحسين الأداء عبر مجموعة من المهام المنفذة تحت الأرض.

إلتزام بالأمن

وأثناء الملاحة في الخليج العربي الأوسط، نفذت إتش إم إس شيدينغ فولد اختبارات تجريبية في المياه المفتوحة لريموس 300 في عمق المياه والمياه الضحلة.

ويثبت هذا الإنجاز إلتزام البحرية الملكية باستعمال التكنولوجيا المتطورة لضمان السلامة البحرية والتفوق التشغيلي، ويعد ذلك مؤشرا واحدا فقط من عدة مؤشرات على دعم المملكة المتحدة للأمن البحري في المنطقة.

وتندرج سفينتا إتش إم إس شيدينغ فولد وإتش إم إس ميدلتون ضمن عملية كيبيون التي تمثل التواجد البحري طويل الأمد للمملكة المتحدة في الخليج والمحيط الهندي.

وتعملا هانان السفينتان تحت إشراف قيادة المكون البحري للمملكة المتحدة في البحرين مع الحلفاء والشركاء عبر المنطقة، ويشمل ذلك عملهما ضمن شراكة القوات البحرية المشتركة.

ويهدف التحالف البحري المؤلف من 46 دولة ومقره البحرين، إلى مواجهة الجهات غير المشروعة وغير الرسمية ودعم الأمن والاستقرار والازدهار عبر نحو 3.2 مليون ميل مربع من المياه الدولية.

يُذكر أن القوات البحرية المشتركة تضم 5 قوى مهام مشتركة. تتولى قوة المهام المشتركة 150 العمليات الأمنية البحرية خارج الخليج العربي، فيما تعد قوة المهام المشتركة 151 قوة لمكافحة القرصنة. أما قوة المهام 152، فتركز على الأمن البحري في مياه الخليج، بينما تركز قوة المهام المشتركة 153 على أمن البحر الأحمر وتعمل القوة 154 على تدريب قوات البحرية للدول الشريكة.