تواصل الولايات المتحدة العمل مع دول الخليج من أجل تعزيز الجهوزية عبر شراكات دولية مثل القوات البحرية المشتركة.

وتهدف القوات البحرية المشتركة التي تعد الشراكة البحرية الأكبر في العالم وتضم في عضويتها 46 دولة، إلى مواجهة الجهات غير الرسمية الخارجة عن القانون ودعم الأمن والاستقرار والازدهار عبر نحو 3.2 مليون ميل مربع (8.3 مليون كيلومتر مربع) من المياه الدولية.

وتضم خمس قوى مهام مشتركة هي قوة المهام المشتركة 150 (العمليات الأمنية البحرية خارج الخليج العربي) وقوة المهام المشتركة 151 (قوة مكافحة القرصنة) وقوة المهام المشتركة 152 (عمليات الأمن البحري داخل الخليج العربي) وقوة المهام المشتركة 153 (أمن البحر الأحمر) وقوة المهام المشتركة 154 (تدريب على الأمن البحري).

ويترأس القوات البحرية المشتركة نائب أدميرال في البحرية الأميركية، علما أن هذا الأخير يشغل أيضا منصب قائد القيادة الوسطى للقوات البحرية الأميركية والأسطول الأميركي الخامس.

ومؤخرا، اختتمت قوة المهام المشتركة 152 فعاليات عملية درع البحر التي امتدت من 2 إلى 5 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وذكرت القوات البحرية المشتركة في بيان صدر في 11 كانون الأول/ديسمبر، أن العملية ركزت على تهريب المخدرات والشحن غير المشروع للمواد الخاضعة للرقابة وعمليات مكافحة القرصنة.

وساهمت كل من البحرين والكويت وقطر والسعودية والولايات المتحدة بأصول بحرية وشاركت في التمرين، ما مكّنها من مشاركة تقنيات متطورة ومنهجيات تدريب.

وجاء في البيان أن العملية شملت تنسيقا بين القوة البحرية الكويتية وأصول من حرس السواحل والشرطة الجوية تابعة لوزارة الداخلية الكويتية والبحرية الأميركية وحرس السواحل الأميركية وقوات البحرية الأميرية القطرية والقوات البحرية الملكية البحرينية والقوات البحرية الملكية السعودية والمديرية العامة لقوات حرس الحدود السعودية.

تعزيز التعاون

وتتناوب الدول الأعضاء على قيادة قوة المهام المشتركة، علما أن الأردن والكويت والإمارات والبحرين والسعودية شاركت مرة واحدة على الأقل في قيادة القوة منذ إنشائها.

وحاليا تتولى البحرية الكويتية قيادة قوة المهام المشتركة.

وتم إنشاء قوة المهام المشتركة 152 في العام 2004 وهي متخصصة في مواجهة أنشطة التهريب والأنشطة التخريبية التي تدعم الإرهاب، إلى جانب دعم الصيد القانوني في خليج العرب.

وتشكل الجهات غير الرسمية تهديدات دائما في المنطقة، وتعمل بإصرار على الإتجار بالمخدرات والانخراط في السطو المسلح على السفن المدنية.

كذلك توفر قوة المهام المشتركة حماية حيوية للبنية التحتية البحرية بما في ذلك منصات النفط التي تبقى هدفا للتنظيمات الإرهابية، وتركز على تعزيز الأمن الجماعي في المنطقة.

إن قيادة الولايات المتحدة المستمرة لقوة المهام المشتركة 152 ومجمل القوات البحرية المشتركة ودعمهم، يؤشر إلى التزامها المتواصل ببناء جهوزية قوات شركائها في الخليج.

ومن خلال مناورات مشتركة مثل درع البحر، تسعى الولايات المتحدة والقوات البحرية المشتركة لمشاركة الدروس التي تعلمها الجيش الأكبر في العالم على أمل ضمان مستقبل أكثر أمانا في الخليج في ظل الأنشطة والتهديدات الإرهابية المتزايدة.

وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها القوات البحرية المشتركة لدعم الأنشطة البحرية الشرعية وضمان بقاء خليج العرب بيئة سليمة وآمنة.