تقدم فرنسا، حليفة الولايات المتحدة، مساهمات كبيرة في ضمان الأمن البحري في البحر الأحمر، وسط الهجمات المتواصلة التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن.

فالسفن الحربية الفرنسية المنتشرة في المنطقة أسقطت مرارا وتكرارا طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون.

وكانت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في باريس قد أعلنت يوم 22 شباط/فبراير، أن البحرية الفرنسية أسقطت طائرتين مسيرتين فوق البحر الأحمر.

وأضافت أن البحرية، التي تنشر فرقاطتين في المنطقة، رصدت تهديدا ليلة 21 -22 شباط/فبراير، "ودمرت طائرتين مسيرتين".

وقالت الوزارة إن القوات البحرية الفرنسية رصدت مطلع الأسبوع الجاري "عدة هجمات بطائرات مسيرة انطلقت من اليمن"، قبل تدمير طائرتين مسيرتين أخريين من هذه المسيرات.

ويستهدف المتمردون الحوثيون السفن التجارية في البحر الأحمر منذ تشرين الثاني/نوفمبر، ما يعطل التجارة ويعرض حياة البحارة المدنيين للخطر.

ويمر يوميا عبر قناة السويس إلى البحر الأحمر نحو 30 في المائة من شحنات الشحن البحري العالمية، وأكثر من مليون برميل من النفط الخام.

وقد اتخذت الولايات المتحدة وحليفتها المهمة فرنسا موقفا قويا في مواجهة العدوان البحري المستمر الذي يشنه الحوثيون.

وتظهر استجابات البلدين السريعة لهذه التهديدات التزامهما المستمر بالتعاون وبالأمن والاستقرار والازدهار في أعالي البحار.

فابتداء من كانون الأول/ديسمبر الماضي، شكلت الولايات المتحدة تحالفا بحريا جديدا متعدد الجنسيات يركز على حماية السفن التجارية في البحر الأحمر من العنف الذي يمارسه المتمردون الحوثيون.

ووافقت أكثر من 20 دولة، بينها مصر والمملكة العربية السعودية وكندا، على المشاركة في عملية "حارس الازدهار" التي تقودها الولايات المتحدة.

وتعاونت فرنسا مع المهمة التي تقودها الولايات المتحدة، مركزة نشاطها على مرافقة السفن التجارية التي ترفع العلم الفرنسي.

وأكدت فرنسا أيضا عزمها المساهمة بسفن في مهمة جديدة للاتحاد الأوروبي بدأت في 19 شباط/فبراير لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر، وتنفذها إلى جانب ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا.

وكشف مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أنه من المتوقع أن تبدأ المهمة عملها خلال أسابيع قليلة بأربع سفن على الأقل، ويطلق على هذه المهمة اسم أسبيدس، وهي كلمة يونانية تعني "الدرع".

ومن المقرر أن يكون نائب قائد القوة لهذه المهمة فرنسيا.

شريك لضمان الأمن البحري

عملت فرنسا منذ فترة طويلة على ضمان الأمن البحري في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم من خلال توفير دوريات الأمن البحري والمشاركة في التدريبات البحرية، مثل التمرين البحري الدولي والمدافع الصامد 24.

وتعد فرنسا شريكا مهما للولايات المتحدة في القوات البحرية المشتركة، وهي شراكة أمنية تضم 41 دولة تأسست عام 2001 لمواجهة الجهات الفاعلة غير الحكومية في المجال البحري، وتشرف على استقرار وأمن أكثر من 3.2 مليون ميل مربع (8.3 مليون كيلومتر مربع) من المياه الدولية.

وتتكون هذه القوات من خمس فرق عمل تركز على مكافحة المخدرات والتهريب والقرصنة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين من خلال التدريب البحري والتعاون مع أصحاب المصلحة الإقليميين.

وشاركت فرنسا كقائدة لفرقة العمل وكمشاركة فيها.

إلى هذا، قادت فرنسا منذ تموز/يوليو الماضي وحتى كانون الثاني/يناير الماضي قوة المهام المشتركة 150 التي تشرف على عمليات الأمن البحري خارج الخليج العربي. وهذه المهمة الأخيرة هي المهمة الثانية عشرة لقيادة قوة العمل المتعددة الجنسيات التي تتولاها.

وخلال الأشهر الستة التي قضتها تحت القيادة الفرنسية، تمكنت قوة المهام المشتركة 150 من مصادرة 14 شحنة من المخدرات غير المشروعة.

فقد شهدت فترة ولاية فرنسا اعتراض ومنع نقل مخدرات غير مشروعة بلغت قيمتها السوقية أكثر من 600 مليون دولار. وتتناوب الدول المشاركة على قيادة قوة العمل المشتركة 150، وقد مررت فرنسا الشعلة إلى كندا في كانون الثاني/يناير.

وتشارك الدولة الفرنسية أيضا كعضو في قوة العمل المشتركة 153 التي تم إنشاؤها مؤخرا، والتي تركز على عمليات الأمن البحري في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

وتواصل فرنسا تجنيد شركاء لتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة.

وأشرفت فرنسا عام 2020 على إنشاء مهمة التوعية البحرية الأوروبية في مضيق هرمز، والتي "تهدف إلى ضمان بيئة ملاحية آمنة، والمساهمة في تهدئة التوترات وتسهيل حوار إقليمي شامل في مضيق هرمز".

ويعتبر مضيق هرمز بمثابة نقطة الوصل بين خليج عمان والخليج العربي، وهو أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم وأكثر المضائق أهمية من الناحية الاستراتيجية.

وتقوم فرنسا بانتظام بتزويد الجانب العسكري من المهمة بالأصول، أي عملية أجينور، التي تركز في المقام الأول على عمليات المراقبة.