ازداد التعاون العسكري بين البلدين بشكل مطرد منذ التوقيع على اتفاقيات كمب ديفيد قبل أكثر من 40 عاما، والتي كانت بمثابة بداية التحالف بين الولايات المتحدة ومصر.

ووضعت الاتفاقات التي وقعها كل من الرئيس الأميركي جيمي كارتر والرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن، إطارا لمعاهدة سلام عام 1979 بين إسرائيل ومصر.

وتوثقت علاقة مصر والاتحاد السوفياتي خلال سنوات امتدت منذ الإطاحة بالملك فاروق عام 1952 على يد مجموعة من ضباط الجيش بقيادة محمد نجيب وجمال عبد الناصر، إلى وفاة عبد الناصر عام 1970.

وكان الاتحاد السوفياتي يسعى إلى بسط نفوذه، فركز جهوده على مصر لأهميتها الاستراتيجية باعتبارها بوابة أفريقيا، والجسر بين أفريقيا وآسيا، ولموانئها على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وقناة السويس.

ومن جانبها، تلقت مصر المساعدات المالية التي كانت تحتاجها من الاتحاد السوفياتي، بدءا بصفقة الأسلحة التشيكية عام 1955، فكانت قد حصلت على كمية هائلة من المعدات العسكرية السوفياتية على الرغم من قدمها إلا أنها ساهمت إلى حد كبير برفع مستوى الجيش المصري.

على الرغم من أن كل منهما استفاد من التحالف، إلا أن مصر والاتحاد السوفياتي لم يكونا حليفين طبيعيين ولم تكن العلاقة دوما سلسة، لا سيما نتيجة لحملات القمع التي قام بها عبد الناصر ضد الشيوعية، بسبب احتجاجات موسكو.

وفي عام 1974، وبعد سلسلة من الهزائم الاسرائيلية، عجزت فيها الدبابات التي زودها الاتحاد السوفياتي لمصر عن منافسة القوة الجوية الإسرائيلية، أنهت مصر أكثر من 18 عاما من الاعتماد الكلي على الأسلحة السوفياتية.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في 19 نيسان/أبريل 1974، أن "الدبلوماسيين الغربيين وصفوا الليلة الأهمية السياسية بعيدة المدى لقرار [الرئيس المصري أنور] السادات بتنويع أسلحة مصر بالهائلة".

وأضاف الدبلوماسيون، إن "صفقة الأسلحة التشيكية أدت إلى عقدين من الاعتماد المصري على موسكو وزيادة التدخل السوفياتي في العالم العربي".

وقال أحد الدبلوماسيين "تلك الحقبة تقترب الآن من نهايتها".

التحالف العسكري الأميركي

اليوم، صُنفت مصر كأفضل 15 قوة في مؤشر "قوة النيران العالمية" لعام 2023.

وهي تتميز بامتلاكها أكبر جيش في إفريقيا وأقوى الجيوش في الشرق الأوسط، وهو موقع حققته بمساعدة كبيرة من الولايات المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية في نيسان/أبريل 2022، أن الولايات المتحدة قدمت لمصر منذ عام 1978 مساعدات عسكرية تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار.

وأصبحت مصر واحدة من أكبر الدول المستفيدة من المساعدات العسكرية الأميركية، والتي تجاوزت هذا العام 1.2 مليار دولار، وفقا لوزارة الدفاع.

هذا وتستفيد مصر، الحليف الرئيس للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، من امتلاك أسلحة أميركية قوية في فروع جيشها الثلاثة.

إلى ذلك، تشمل القائمة التي تم تجميعها مؤخرا لمعدات الجيش المصري، 1130 دبابة من طراز M1A1 ابرهامز، وعددا غير معروف من صواريخ ستينجر، و3890 "مركبة ذات عجلات متعددة المهام عالية الحركة" (HMMWVs أو Humvees)، وعددا غير معلوم من "مركبات مدرعة مضادة للكمائن والألغام" (MRAP)، وعربة غير معلنة من معدات الجيش المصري، بالإضافة إلى عدد من "أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة" (MLRSs) و201 مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز M109A5.

منذ عام 1987، قامت مصر بتجميع أكثر من 1100 دبابة قتالية من طراز ابرهامز M1A1 في إطار برنامج إنتاج مشترك مع الولايات المتحدة، وهو يعتبر أكبر عدد دبابات في الخدمة.

في شباط/فبراير 2019 ، نشر "مركز كارنيغي للشرق الأوسط"، في تقريره أنه "إلى جانب 1700 دبابة قديمة... دبابات M60، والعديد من النماذج السوفياتية المتبقية، تستحوز مصر على ما لا يقل عن 4 آلاف دبابة قتال رئيسة، وهو أكبر أسطول من هذا النوع في المنطقة".

تتفوق القوات الجوية المصرية أيضا على المنافسين الإقليميين. فإن مجموعتها المكونة من المروحيات والطائرات ذات الأجنحة الثابتة تمنحها ميزة في الأمور الحيوية المتعلقة بالقتال والنقل.

ولديها، وفقا لقائمة حديثة، 46 مروحية من طراز AH-64D Apache، و21 طائرة نقل من طراز C-130، و218 مقاتلة من طراز F-16، وسبع طائرات إنذار مبكر من طراز E-2C Hawkeye محمولة جوا، و19 مروحية من طراز CH-47 Chinook.

تمتلك مصر، التي تسيطر على قناة السويس وتلعب دورا حيويا في تأمين الشحن التجاري والملاحة البحرية في المياه الإقليمية، قوات بحرية كبيرة في كل من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.

وهي قد عززت قوتها البحرية في السنوات الأخيرة، حين دشنت قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر بالقرب من أسوان في كانون الثاني/يناير 2020، حسبما ذكرت مصر اليوم.

وتملك البحرية المصرية أربع فرقاطات من طراز أوليفر هازارد بيري وأربع زوارق صواريخ MK III واثنين من صائدي الألغام من طراز أوسبري.

وهناك أيضا برنامج تبادل نشط بين مصر والولايات المتحدة، اللتين تشاركان بانتظام في تدريبات عسكرية متعددة الأطراف في مصر وفي جميع أنحاء المنطقة.

وفي مقدمة هذه التدريبات سلسلة النجم الساطع للمناورات العسكرية، والتي كان أولها النجم الساطع 81 في عام 1980 (السنة المالية 1981).

تزايد حجم التدريب السنوي، وبحلول عام 1983، استلزم العدد المتنامي من القوات المشاركة إجراء المناورة كل عامين، وليس سنويا.

وفي 1985، انضمت القوات الجوية المصرية والأميركية إلى التدريبات، والتحقت القوات البحرية والقوات الخاصة في البلدين بالمناورات أيضا في عام 1987.

التعاون في مكافحة الإرهاب

تساعد الولايات المتحدة مصر أيضا في جهودها لمكافحة الإرهاب من خلال توفير التدريب والمعدات وغيرها من المساعدات لوكالات إنفاذ القانون ولوزارة الدفاع المصرية.

تحارب القوات المصرية المتطرفين الموالين لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الذين يشنون تمردا منذ سنوات في شبه جزيرة سيناء.

وأعلن الجيش المصري، أن مصر والولايات المتحدة اختتمتا في 20 آذار/مارس مناورة عسكرية مشتركة في مصر تحت عنوان "SOF02"، شاركت فيها وحدات من المظليين المصريين وقوات الكوماندوس الخاصة التابعة لقوات الصاعقة والقوات البحرية الخاصة والقوات الأميركية الخاصة.

وتلقت القوات الأمنية كذلك تدريبات على اقتحام بؤرة إرهابية داخل منطقة سكنية وتحرير الرهائن والقبض على العناصر الإرهابية واتخاذ الإجراءات لمواجهة العبوات الناسفة.

وفي لقاء مع وزير الدفاع المصري محمد زكي في البنتاغون في تموز/يوليو 2019، قال وزير الدفاع الأميركي آنذاك مارك إسبر، إن الولايات المتحدة تسعى إلى توسيع التعاون مع مصر في مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بموقع فريد من نوعه كدولة عربية في إفريقيا والشرق الأوسط لنشر "ثقافة السلام"، باعتبارها عضوا في كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.

في كانون الأول/ديسمبر 2022، تولت مصر قيادة قوة المهام البحرية المشتركة 153 (CTF 153)، والتي تركز على الأمن البحري الدولي وجهود بناء القدرات في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

وفي أيلول/سبتمبر 2022، اجتمعت وفود رفيعة المستوى من البنتاغون ووزارة الدفاع المصرية في الدورة الثالثة والثلاثين للجنة التعاون العسكري الأميركي-المصري في البنتاغون.

وتبادل الوفدان وجهات النظر حول التهديدات الإقليمية والأولويات الأمنية الأميركية والمصرية، وناقشا قابلية التشغيل البيني بين الولايات المتحدة ومصر والتخطيط الدفاعي والتنسيق المستمر بشأن أمن الحدود وجهود مكافحة الإرهاب.