رحب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 (2025) الذي اعتمد يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر، بإنشاء مجلس السلام باعتباره "إدارة انتقالية" مكلفة بتنسيق جهود إعادة الإعمار في غزة.

ويخول القرار مجلس السلام إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة، على أن تُنشر تحت قيادة موحدة تحظى بقبول المجلس.

وقال محللون لموقع الحصن إن قرار مجلس الأمن بإرسال قوات دولية إلى قطاع غزة يشكل خطوة إيجابية، إذ سيسهم في الحد من الفوضى وضمان تدفق المساعدات وبناء مؤسسات مدنية وأمنية جديدة.

ويضمن القرار أيضا الأمن لدول المنطقة، بما في ذلك المعابر الحدودية مع مصر والأردن.

وبحسب مصادر صحافية، تجري 21 دولة مناقشات بشأن المشاركة في هذه القوة من خلال اجتماعات يومية تعقد في مركز التنسيق المدني-العسكري في كريات غات جنوبي إسرائيل.

وأعربت دول مثل إندونيسيا وأذربيجان ومصر عن استعدادها للمشاركة في هذه القوات التي من المقرر أن تبدأ مهامها في مطلع كانون الثاني/يناير لفترة تمتد لعامين قابلة للتجديد.

وكان القرار 2803 قد رحب بالخطة الشاملة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 29 أيلول/سبتمبر والتي أدت مرحلتها الأولى المؤلفة من 20 نقطة خلال أيام معدودة إلى وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.

ويستند القرار إلى "المرحلة الأولى" من خطة الرئيس ترامب الخاصة بغزة، داعيا إسرائيل ومصر وقوة شرطة فلسطينية مستحدثة سيتم تجهيزها وتدريبها إلى العمل معا لإنشاء وإدارة قوة دولية لتحقيق الاستقرار.

وبموجب القرار، ستتخلى حماس عن سلاحها وسيتم تدمير بنيتها التحتية العسكرية.

الفلسطينيون يرحبون بالقرار

وفي هذا السياق، قال المحلل الفلسطيني مخيمر أبو سعدة لموقع الحصن "من الواضح أن قرار مجلس الأمن الأخير حظي بترحيب من السلطة الفلسطينية".

وتابع "صوتت الجزائر لصالح القرار الذي يتبنى خطة الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة".

وشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يتوج قرار إنهاء الحرب وجهود السلام وإعادة إعمار غزة.

وأضاف أبو سعدة أن ذلك يعد "ضروريا من أجل الوصول إلى نتائج مثمرة لخطة ترامب التي يسعى المجتمع الدولي لتحقيقها".

تنسيق إعادة الإعمار

وبدوره، وصف المحلل السياسي وضاح الجليل قرار مجلس الأمن رقم 2803 بأنه "خطوة دولية كبيرة" تمنح الشرعية لمجلس السلام كإدارة انتقالية لمعالجة عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة بعد الحرب.

وذكر للحصن "يجيز مجلس السلام إنشاء قوة دولية مؤقتة لضبط الأمن ونزع سلاح الميليشيات وحماية المدنيين".

وختم الجليل قائلا إن هذه الجهود "تساهم في خفض الفوضى وضمان تدفق المساعدات وبناء مؤسسات مدنية وأمنية جديدة".