إجراء الأمم المتحدة: نقطة تحول محورية

يشكل إقرار مجلس الأمن الأممي القرار رقم 2803 خطوة مهمة باتجاه تحقيق الاستقرار والانتعاش في قطاع غزة.

وقد تمت الموافقة على القرار بتسجيل 13 صوتا لصالحه ومن دون معارضة وامتناع الصين وروسيا عن التصويت، بحسب أخبار الأمم المتحدة.

ويؤيد القرار الخطة الشاملة التي أعلنتها الولايات المتحدة في 29 أيلول/سبتمبر والتي أدت إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بعد مجرد أيام.

ويضفي هذا الإقرار شرعية دولية على مقاربة تدريجية تهدف إلى وضع حد للصراع الدائم منذ عامين، مع وضع أسس التحسينات التي ستطال الحوكمة المستدامة.

ونقلت وكالة رويترز أن القرار يوافق على تفويض قوة دولية لبسط الاستقرار ويدعم تشكيل هيئة حاكمة انتقالية لغزة.

وتهدف هذه الخطوة إلى طمأنة الدول التي تبحث في المساهمة بالقوات وتشجيع المشاركة الأوسع في إعادة الإعمار والدعم الإنساني.

وقال دبلوماسيون أميركيون وإسرائيليون وفلسطينيون إن الاتفاق بين إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من الخطة قد وفر الزخم اللازم ليتحرك مجلس الأمن بصورة حاسمة.

ويؤشر اعتماد القرار إلى التزام المجتمع الدولي بدعم مسار منظم نحو السلام يتناول الظروف الأمنية الفورية والمتطلبات طويلة الأمد على حد سواء.

وشدد مسؤولون أميركيون على أن وقف إطلاق النار يبقى مكونا أساسيا للانتقال إلى سلام مستقبلي.

الشركاء الإقليميون يتبنون فرصة دعم انتعاش غزة

هذا وفد رحبت دول إقليمية شريكة مثل مصر والأردن وقطر والإمارات بخطوة المجلس وعبرت عن دعمها للمبادرات التي من شأنها تعزيز اقتصاد غزة ومجتمعها المدني.

وأشارت حكومات عدة إلى استعدادها للمساهمة بالإغاثة الإنسانية وإصلاح البنية التحتية والانتعاش الاقتصادي فور استقرار الظروف الميدانية.

وتعكس مشاركتها التزاما مشتركا بتعزيز المؤسسات المحلية وخلق فرص اقتصادية يمكنها أن تدعم السلام الدائم.

وأكد المسؤولون الدبلوماسيون على أن إعادة بناء غزة لا تقتصر على إعادة إحياء الخدمات الأساسية.

حيث تشمل تحسين القدرة على الحوكمة السليمة ودعم المنظمات المجتمعية وتهيئة ظروف تمكّن ازدهار التجارة والتعليم.

وتتماشى هذه الجهود مع إطار عمل القرار الذي يدعو إلى إجراء منسق بين الشركاء الدوليين والإقليميين.

ومن المتوقع أن تساعد القوة الدولية لبسط الاستقرار والمفوضة بموجب القرار 2803، في تأمين المناطق الأساسية وتمكين حسن سير عمليات تسليم المساعدات ومشاريع إعادة الإعمار.

وأعلنت دول المنطقة أن مثل هذا الاستقرار من شأنه أن يسمح أكثر بتحقيق الاستثمار والتنمية على المدى الطويل، ما سيساعد السكان على استعادة شعورهم بالأمل والحياة الطبيعية.

وفي ظل بدء مرحلة التطبيق، يقر المسؤولون بأن التحديات لن تزول. مع ذلك، يبقى القرار 2803 رمزا بارزا للتقدم.

حيث أنه يدعم التزاما واسعا دوليا وإقليميا بمستقبل سلمي في غزة، مدعوما بالتنمية الاقتصادية والبنى المعززة للمجتمع المدني.