في لحظة دبلوماسية تاريخية, وقعت الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا إعلانا في 13 تشرين الأول/أكتوبر يهدف إلى ترسيخ وقف إطلاق النار في غزة ورسم مسار نحو استقرار دائم في الشرق الأوسط.
الاتفاق الذي وقع خلال قمة في شرم الشيخ بمصر جمع أكثر من ثلاثين رئيس دولة وشريك دولي في التزام موحد يهدف إلى إرساء رؤية شاملة للسلام والأمن والازدهار المشترك في المنطقة.
ورحب الموقعون "بالتقدم المحرز في إرساء ترتيبات شاملة ودائمة للسلام في قطاع غزة"، معتبرين ذلك نقطة تحول بعد أشهر من المفاوضات المكثفة.
وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وضع خطة سلام من عشرين نقطة مهدت لتحقيق هذا الانجاز، بالاجتماع باعتباره دليلا على أن التحديات التي تبدو مستعصية يمكن تجاوزها من خلال جهد دولي منسق.
وقال ترامب في القمة "لقد حققنا ما اعتبره الجميع مستحيلا"، مشددا على التنسيق الدبلوماسي المطلوب لجمع القوى الإقليمية والعالمية على موقف واحد.
أسس للمستقبل
اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه من خلال انخراط أمريكي متواصل مع الشركاء الإقليميين، يتضمن بنودا تتعلق بالإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار.
والتزمت الدول المشاركة بدعم تعافي غزة من الصراع الذي طال أمده.
ووصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاختراق بأنه إغلاق لـ "فصل مؤلم في تاريخ البشرية".
وقال محللون إن الاتفاق يخلق ظروفا لتحقيق تكامل إقليمي أعمق وترتيبات سلام أوسع نطاقا.
يشير هذا الإطار المتعدد الأطراف إلى الابتعاد عن النهج الأحادي في معالجة الصراعات الإقليمية، مع التركيز بدلًا من ذلك على الأمن الجماعي والترابط الاقتصادي كأساسين لتحقيق الاستقرار.
وقال محللون إن الاتفاق، من خلال توحيد مصالح القوى العالمية بما في ذلك القيادات الغربية والعربية والتركية، يُظهر أن الدبلوماسية المنسقة قادرة على تجاوز الانقسامات المستمرة منذ زمن طويل.
ومع مضي الأطراف قدما نحو تنفيذ الاتفاق، فإن الحفاظ على وقف إطلاق النار سيتطلب التزاما مستمرا من الدول الموقعة لمتابعة الامتثال ومعالجة التحديات الناشئة.
وأشار محللون إلى أن مشاركة كل من مصر وقطر وتركيا كضامنين مشاركين، تمنح الاتفاق شرعية إقليمية وآليات للتنفيذ، في حين تضمن مشاركة الولايات المتحدة مستوى أوسع من المساءلة الدولية.
يلزم إعلان شرم الشيخ الدول الموقعة بالإشراف على الاتفاق بصورة جماعية، علما أن ممثلي هذه الدول تعهدوا ببناء أسس من شأنها أن تمكّن أجيال المستقبل من الازدهار معا في ظل السلام.
ولفت المحللون إلى أن هذا النهج متعدد الأطراف يعكس اعترافا بأن استقرار المنطقة الدائم يعتمد على الشراكة في صنع الإنجازات لا على الحلول المفروضة.