التنسيق الدبلوماسي وانخراط الأمم المتحدة

تتجه الدول الشريكة إلى دعم مبادرة مرتقبة للأمم المتحدة تهدف إلى إرساء السلام والاستقرار في غزة من خلال جهود منسقة على المستويين الدبلوماسي وترتيبات الحكم الانتقالي.

فقد أفاد مسؤولون في الأمم المتحدة بأن مشاورات متواصلة تجري داخل مجلس الأمن لتحديد موعد لبدء مناقشات رسمية بشأن مستقبل الحكم ومسار التعافي الإنساني في غزة.

ومن المتوقع أن تركز جلسة الأمم المتحدة المرتقبة على وضع إطار دولي موحد يوجه جهود إعادة الإعمار وترسيخ الاستقرار الأمني في القطاع.

في هذا السياق، أعرب دبلوماسيون من عدد من الدول الأعضاء عن تأييدهم القوي للتنسيق الذي تتولاه الأمم المتحدة، والذي يسعى إلى تحقيق توازن بين الإغاثة الإنسانية والترتيبات الأمنية والحكم الانتقالي.

تستند هذه المبادرة إلى جهود دبلوماسية متواصلة تقودها الولايات المتحدة وعدد من الدول الشريكة.

وتهدف هذه المحادثات إلى بلورة توافق حول مشروع قرار في مجلس الأمن يقترح إطارا للحكم الانتقالي في غزة.

الحكم الانتقالي والأهداف بعيدة المدى

بحسب مجلة ذا لونغ وور جورنال ، فقد عممت الولايات المتحدة مشروع قرار يتضمن خطة للحكم الانتقالي في غزة تمتد لعامين بمساندة آلية رقابة دولية.

يدعو الاقتراح لفرض إشراف دولي منسق لاستعادة الإدارة المدنية وتسهيل إعادة الإعمار والحد من احتمالات تجدد الصراع.

وتدعم الدول الشريكة مقاربة الأمم المتحدة، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في غزة يعتمد على حوكمة شاملة ومشاركة مجتمعية ومساعدات إنسانية مستمرة.

وكان آخر تحديث للأمم المتحدة حول الدبلوماسية في الشرق الأوسط قد سلط الضوء على التزام المنظمة بالموازنة بين الإغاثة العاجلة والتخطيط السياسي طويل الأمد.

وأشار المسؤولون إلى أن الحكم الانتقالي ينبغي أن يعطي الأولوية لإعادة بناء الخدمات الأساسية وإعادة تفعيل المؤسسات الأمنية المحلية.

وأضافوا أن أية عملية سياسية يجب أن تعكس إرادة الشعب الفلسطيني.

إلى هذا، يسعى الإطار المقترح لمنع عودة ظهور الجماعات المسلحة وتمهيد الظروف اللازمة لقيام سلطة مستقبلية تمثيلية في غزة.

ومع تواصل المشاورات الدبلوماسية، تجدد الدول الشريكة رسالتها الموحدة: التعاون الدولي يبقى حجر الزاوية لأي سلام مستدام.

وبانتظار مزيد من المشاورات، قد يعقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة مشروع القرار.

وفي حال اعتماده، يمكن أن يهيئ الإطار الأولي لتعاف إنساني منسق وحكم انتقالي واستقرار إقليمي، وهي عناصر محورية تشكل قاعدة أساسية لسلام دائم.