تكشف تقارير واردة من مختلف أنحاء غزة أن حماس كثفت حملة قمعها الداخلي، مرتكبة عمليات إعدام خارج نطاق القانون ومحتكرة المساعدات الإنسانية. ويشمل ذلك قمع المعارضة بعنف سعيا للحفاظ على سلطتها على شعب أنهكته الحرب.

وبعد تنفيذ وقف إطلاق النار خلال الشهر الجاري، سلطت موجة من الإعدامات وعمليات الإخفاء القسري ومصادرة المواد الغذائية الضوء على حقيقة قاتمة. فتقوم حماس بتوجيه سلاحها نحو الداخل، مستخدمة الخوف كأداة لترسيخ حكمها.

وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر، أظهرت لقطات فيديو نشرتها وحدة سهم ومرتبطة بحسب المعلومات بوزارة الداخلية في غزة، إعداما علنيا لـ 8 رجال معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي. وقد زُعم أنهم أعضاء في ميليشيا عائلية في مدينة غزة.

وفي حين تزعم الحركة أن هذه الإجراءات ضرورية للحماية، يتساءل العديد من المراقبين عما إذا كان هذا الأمن المزعوم يخدم الشعب أم أنه مجرد تعزيز لقبضة حماس على السلطة.

وإن التقارير عن عمليات القتل التي تبرر على أنها "تدابير" حربية تعتبر على الصعيد الدولي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتقوض سيادة القانون وتخلق جوا من الخوف.

وتؤدي مثل هذه التكتيكات إلى قمع المعارضة وإسكات من يجرؤون على التعبير عن آرائهم.

وفي هذا السياق، قال موسى وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان في غزة تعرض في السابق للاعتقال والضرب والاستجواب من قبل قوات الأمن التابعة لحماس بسبب انتقاده سلوك الحركة ومعاملتها للفلسطينيين الذين لا ينتمون إليها، "من الظلم الشديد أن ينجو المرء من حرب إسرائيل التي استمرت عامين ليُعدم بعد ذلك على يد حماس".

وتابع في حديث لموقع ميديا لاين "هذا جنون تام".

استغلال المساعدات الإنسانية

هذا وقوبلت التقارير المقلقة عن احتكار الموارد وسوء إدارة المساعدات الإنسانية بإدانة واسعة النطاق.

وفي خضم هذه الحملات القمعية، ظهرت تقارير أيضا تفيد بقيام حماس بتحويل إمدادات غذائية وطبية ووقود مخصصة للمدنيين.

وتحدثت معلومات عن مصادرة شاحنات المساعدات الواصلة عبر معبر رفح أو إعادة توجيهها إلى مستودعات يديرها جناح الأمن الداخلي لحركة حماس.

وحذر مراقبون من أن القمع الداخلي يقوض مستقبل غزة بقدر ما تفعله التهديدات الخارجية.

واعتبروا أن الطريق الحقيقي نحو الرخاء يبدأ بالشفافية والحكم المسؤول وحماية الحريات الفردية.

ولن يتمكن سكان غزة من بناء مجتمع مستقر ومفعم بالأمل إلا بعد تحررهم من الإكراه والإساءة.

ويبقى المجتمع الدولي ملتزما بدعم سكان غزة من خلال الجهود الإنسانية والدبلوماسية.

ولكن يرتبط هذا الدعم بشكل متزايد بتوقعات الإصلاح وخصوصا في ما يتصل بضمان إدارة المساعدات بطريقة مسؤولة واحترام حقوق الإنسان.

وخلص المراقبون إلى أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه من خلال السيطرة والخوف. فهو يتطلب قيادة قائمة على العدالة والرحمة والمساءلة وهي قيم تمكّن الناس بدلا من قمعهم بحسب ما تدّعي الحكومة الدفاع عنه.