وقف إطلاق النار وعودة الرهائن وإصلاح الحكم

تدعم خطة السلام المكونة من 20 نقطة والتي أعلنها البيت الأبيض في 29 أيلول/سبتمبر 2025 اتفاق وقف إطلاق النار وتهدف لإنهاء الحرب في غزة. وتسعى المبادرة إلى وقف العنف وتأمين عودة الرهائن وإعادة إعمار غزة تحت إشراف دولي مع تعزيز الاستقرار على المدى الطويل.

وحظيت الخطة بدعم دولي كبير. فأصدر وزراء خارجية قطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر بيانا مشتركا لاعتناق المقترح.

ووصف هؤلاء الخطة بأنها فرصة محورية لإنهاء الصراع وبناء مستقبل مستدام.

ووافقت كل من حماس وإسرائيل على الشروط الأولية للخطة، بدءا بالوقف الفوري لإطلاق النار.

وبموجب الاتفاق، على حماس إعادة جميع الرهائن الأحياء والمتوفين في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل. وفي المقابل، التزمت إسرائيل بالإفراج عن سجناء فلسطينيين بمن فيهم 1700 من سكان غزة اعتقلوا بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتنص خطة السلام على النزع الكامل للسلاح في قطاع غزة، على أن تتولى إدارة تكنوقراطية مؤقتة حكم القطاع خلال فترة قيام حركة حماس بنزع سلاحها والتخلي عن أي دور رسمي لها.

إعادة الإعمار والإشراف والتنمية الاقتصادية

ويشمل الاتفاق كذلك مبادرة شاملة لإعادة الإعمار تركز على تقديم المساعدات الإنسانية وإصلاح البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية.

ويراقب الشركاء الدوليون بعناية مدى الالتزام بعملية نزع السلاح وإصلاحات الحكم لضمان الشفافية والمساءلة.

ولدعم تعافي غزة على المدى الطويل، تقترح الخطة إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل. وسيتم منح العفو لعناصر حماس الذين يتخلون عن العنف ويسلمون أسلحتهم، وهو ما من شأنه أن يعزز المصالحة والاستقرار.

وستستمر الولايات المتحدة بتيسير الحوار المباشر بين إسرائيل والفلسطينيين بهدف إرساء أفق سياسي للتعايش السلمي.

وتؤكد الخطة أن إسرائيل لن تحتل غزة أو تقوم بضمها، ما يعزز الالتزام بإطار عمل الدولتين.

ووصف القادة الأمريكيون المبادرة بأنها "رؤية جريئة للسلام"، قائلا إنها تعطي "الأمل والكرامة والمستقبل" لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

هذا وتبقى المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار سارية في ظل عمل الطرفين على التنفيذ الكامل للخطة.